توقعت مصادر إخبارية أن يتم حسم القضية المرفوعة من الادعاء العام التركي للمطالبة بحظر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم نهاية الأسبوع المقبل، بعد أن أجلت المحكمة الدستورية النظر في ذلك إلى الاثنين بعد مناقشات "تمهيدية" دامت قرابة الساعتين ونصف الساعة، أمس.

وقال ألبسلان ألطان، مساعد الأمين العام للمحكمة العليا إن أعضاء المحكمة سيقررون بعد الاجتماع الأول (الاثنين المقبل) متى وكيف سيتابعون الاجتماعات إلى أن يتخذوا القرار النهائي فيما يتعلق بالدعوى التي أقامها الادعاء العام الذي طالب بحظر نشاط حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من قياداته وأعضائه، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان  و39 من أعضاء البرلمان من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات، بعد أن اتهم الحزب بالعمل على تغيير النظام العلماني القائم في تركيا وإقامة نظام اسلامي بدلا عنه، على خلفية .

وتتوقع مصادر إخبارية أن يعقد أعضاء المحكمة جلستين آخريين بعد الجلسة المقررة الاثنين المقبل قبل اتخاذ القرار النهائي المتوقع له أن يكون في نهاية الأسبوع المقبل.

ويحتاج أي قرار ضد "العدالة والتنمية" لتصويت 7 من أعضاء المحكمة وعددهم 11 قاضيا مع الرئيس.

وكان مقرر المحكمة عثمان جان قد أعد  تقريره الخاص بالقضية ـ وهو غير ملزم بالنسبة للأعضاء ـ وسلمه الأسبوع الماضي لرئيس المحكمة هاشم كليج، وأوصى فيه بعدم حظر نشاط الحزب، باعتبار أن ذلك يتناقض مع أبسط معايير الدستور.

من جهته، قال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" شعبان ديسلي في تصريحات صحفية له أمس أنه "إذا أغلق الحزب فهناك خطة بديلة وخطة بديلة أخرى، لكنهما لن يطبقا إلا عند الضرورة".

ولم يقدم ديسلي أي تفاصيل عن الخطتين خلال تصريحاته للصحفيين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، غير أنه نفى ما يتردد حول تحضير قيادات الحزب لإنشاء حزب جديد بديل في حال حظر الحزب الحالي، معربا عن اعتقاده بأن "قضية الإغلاق ستحل في صالح حزبنا وبلدنا".

[1]