أصدرت محكمة اسبانية أوامر اعتقال ضد عدد من الشخصيات القيادية في الكيان الصهيوني، بتهمة المشاركة في جريمة اغتيال القائد العام لكتائب " القسام" الشيخ صلاح شحادة بالإضافة إلى قتل أكثر من 17 وإصابة 150 مواطناً فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء عام 2002.

وشملت أوامر الاعتقال: وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعازر، الذي شغل منصب وزير الحرب ووزير الأمن الداخلي، وآفي ديختر، الذي كان رئيسا لجهاز الشاباك، ودان حالوتس، الذي تولى منصب قائد سلاح الجو عند تنفيذ العملية، وبوجي يعالون، وجيورا ايلاند، وميكي هرتسوج.

وقبلت المحكمة الوطنية الاسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية إسبانية، الدعوى التي قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باسم ستة مدنيين ناجين من جريمة الاغتيال. ويتضمن قرار المحكمة اعتقال أي شخص ممن يشملهم القرار فور دخوله الأراضي الإسبانية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم بها ناجون من عمليات عسكرية "اسرائيلية" بتقديم دعوى قضائية ضد مسؤولين "إسرائيليين" في إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "البيان" الصادرة اليوم فقد تلقت وزارة الخارجية "الاسرائيلية"، أمس، تقريراً عن أمر الاعتقال وتعكف حاليا على دراسة أبعاده القانونية وكيفية التعامل معه، فيما نصح مسؤولون في الكيان الأشخاص الذين يشملهم القرار بعدم السفر إلى اسبانيا، مشيرين إلى أن الحصانة الدبلوماسية التي يحملها بعضهم لا تحميهم من الاعتقال، كون التهم المنسوبة لهم تندرج ضمن جرائم الحرب.

وكانت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قد قررت في (22/7/2002م) اغتيال الشيخ صلاح شحادة، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونفذت طائرات الاحتلال الصهيوني وبمباركة رسمية من القيادة الصهيونية الحاقدة الجريمة عندما ألقت قنبلة يتجاوز وزنها الطن، على منزل الشيخ صلاح شحادة، الموجود في حي شعبي مكتظ بالسكان، ما أسفر عن استشهاده هو ومساعده زاهر نصار، بالإضافة إلى إعدام وقتل أكثر من 17 وإصابة 150 مواطناً فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء.