5/7/1430 هـ
في تقرير حديث صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية دعت المنظمة "المملكة العربية السعودية إلى التحرك الفوري للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن سياسات ولاية الرجل على المرأة، لضمان أن الهيئات الحكومية لا تطلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء البالغات الراشدات بالعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج".
المطالبات كما يبدو هكذا ليست جديدة، وقد تكررت في أكثر من بلد إسلامي من قبل حتى بلغت حدود الضغوط ثم القوانين الملزمة طبقاً لقوانين دولية حاكمة، وهي بالتأكيد حاكمة على من يذعن لها ويقبل بهيمنتها.
والآن بدأ الغرب يحرك بيادقه الحقوقية للحديث عن المرأة السعودية من خلال هذه المنظمة وغيرها، ويطالب بأمور هي محل حسم الفقهاء لا المنظمات الغربية؛ فقبل أن يجترئ الرئيس الفرنسي ناقداً لملابس نساء الخليج ومحاولاً أن يصبح "مفتياً" لهن، يقرر ما هو من الإسلام وما هو مما ليس منه! كانت المنظمة الغربية تفعل الشيء ذاته.
تُرى هل هو من قبيل "المصادفة" أم أن الأمر قد بيت بليل؟
شاركنا معنا في هذا الموضوع المهم، مساهماً معنا في وضع الحلول المقترحة للتعامل مع مثل هذه الهجمات الممنهجة..